البطاقة الوطنية من أبرز ابتكارات قانون الهجرة المجري، موجّهة تحديداً لمواطني الدول التي تربطها بالمجر علاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة (صربيا وأوكرانيا ودول محددة أخرى). قانونياً، هي تصريح مدمج يُجيز الإقامة والعمل معاً، مع تبسيط إداري ملحوظ مقارنةً بالتصاريح التقليدية.

الإعفاء من اختبار سوق العمل أكبر ميزة قانونية للبرنامج هي الإعفاء من تقييم سوق العمل. بينما يتوجب في تصريح العمل العادي على صاحب العمل إثبات عدم وجود مرشح مجري أو أوروبي لفترة طويلة، فإن هذه الخطوة غائبة في البطاقة الوطنية. عملياً، هذا يُقلّص الوقت حتى الالتحاق بالعمل بأسابيع.

الارتباط والمرونة رغم ارتباط البطاقة الوطنية بصاحب عمل محدد، فإن الإطار القانوني أكثر مرونة عند تغيير العمل. إذا أراد الموظف الانتقال لعمل آخر، لا يلزم إجراء إجراء هجرة جديد من الصفر من الخارج — يمكن تعديل التصريح داخل البلاد بناءً على عقد مع صاحب العمل الجديد.

حق الحياة الأسرية على خلاف التصاريح الموسمية المقتصرة على سكن العمالة الوافدة، توفر البطاقة الوطنية وضع إقامة حقيقياً بالكامل. يعترف المشرّع بالحق في الحياة الأسرية، لذا يحق لحامل البطاقة فوراً وبدون فترة انتظار طلب انضمام زوجه/زوجته وأبنائه القاصرين.